OCDE.. مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب لعام 2024
مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لعام 2024
يتناول هذا التقرير الثاني الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE بشأن سياسات الاستثمار في المغرب تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي يواجهها المغرب في مساعيه نحو تنفيذ الإصلاحات. يستند التقرير إلى إطار عمل السياسات الاستثمارية للـOCDE، وأدوات المنظمة لتعزيز جودة الاستثمار الأجنبي المباشر، والمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بهدف تعزيز السلوك المسؤول للشركات، إلى جانب أدوات أخرى تحت إشراف لجنة الاستثمار في الـOCDE.
نقاط محورية في التقرير:
تحليل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر: يستعرض التقرير الاتجاهات الراهنة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرها على الاقتصاد والمجتمع في المغرب. كما يقوم بتحليل الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم عمليات الاستثمار، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز السلوك المسؤول للشركات.
دور الاستثمار في دعم التنمية الإقليمية والتحول الرقمي: يركز التقرير على كيفية دعم الاستثمار لأولويتين استراتيجيتين للتنمية في المغرب، وهما: التنمية الإقليمية والتحول الرقمي، حيث تعتبر هذه المجالات حاسمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
التزام المغرب بالتنمية المستدامة: منذ انضمام المغرب إلى إعلان الـOCDE بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في نوفمبر 2009، سعى المغرب إلى تطوير سياسات تعزز السلوك المسؤول للشركات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأصبحت فعالية نقطة الاتصال الوطنية للمغرب مثالاً يحتذى به في المنطقة.
التشريعات والإصلاحات لتعزيز مناخ الأعمال: يوصي التقرير بتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار وإصلاحات الجهوية المتقدمة، والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال المحلي وتعزيز جاذبية المناطق للاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويقترح التقرير أيضاً تحديث بعض القوانين، مثل قوانين نزع الملكية ونظام الملكية العقارية، لتحسين بيئة الأعمال.
استقطاب استثمارات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير: يحث التقرير الحكومة المغربية على التركيز بشكل استباقي على استثمارات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، مثل القطاعات الداعمة للتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل.
تعزيز قدرات المؤسسات العامة: يشير التقرير إلى أهمية تخصيص الموارد المالية اللازمة للمؤسسات العامة على المستويين الوطني والجهوي، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة فيها لتمكينهم من تنفيذ الإصلاحات بكفاءة وفعالية.
التوعية والقبول الاجتماعي للإصلاحات: يدعو التقرير إلى ضرورة توعية المستثمرين والمستهلكين بالسياسات الجديدة، لا سيما في ظل التوجه نحو الرقمنة والحوكمة اللا مركزية، لضمان تبني هذه السياسات من قبل الشركات والمجتمع بشكل عام.
تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الوطنية والمحلية: يُشدد التقرير على ضرورة تحسين التناسق بين استراتيجيات الاستثمار على الصعيد الوطني والمحلي، ودمج سياسات الاستثمار مع خطط التنمية الإقليمية والقطاعية.
توصيات التقرير الأساسية:
- تكثيف جهود المغرب لتعزيز مناخ استثماري شفاف ومستدام يعزز النمو الاقتصادي الشامل.
- مواصلة الإصلاحات في القوانين ذات الصلة مثل قانون نزع الملكية ونظام الملكية العقارية.
- استهداف استثمارات تدعم قطاعات التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل مستدامة.
- تمكين المؤسسات العامة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لدعم الإصلاحات وضمان تنفيذها الفعّال.
- تعزيز التوعية العامة بأهمية السياسات الجديدة لجذب وتوسيع الاستثمارات، وتشجيع المجتمع على تقبل هذه الإصلاحات بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
باختصار، يضع التقرير خطة شاملة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار في المغرب، حيث يسعى المغرب إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الوطنية، وتعزز من مساهمته الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والدولي.
