التحديات الاستثمارية في المغرب وفق إحصاءات منظمة OCDE

أخبار وتقارير

في تقرير حديث، أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) أن المغرب يواجه تحديات متعددة في مجال جذب الاستثمارات، تعيق تحقيقه لنمو اقتصادي مستدام. يهدف هذا التقرير إلى استعراض أهم البيانات الرقمية والإحصاءات الواردة في تقرير OCDE، وتسليط الضوء على العقبات الرئيسية التي تؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب.

التحديات الاقتصادية والبطالة

وفقا لإحصاءات OCDE، بلغ معدل البطالة في المغرب حوالي 11.9% في عام 2023، وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. يُعد هذا المعدل عاملا سلبيا يؤثر على الاستهلاك المحلي، ويحد من جاذبية السوق للمستثمرين الذين يسعون لدخول بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

تحديات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

تشير بيانات OCDE إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حوالي 95% من النسيج الاقتصادي المغربي، تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل. ورغم جهود الحكومة المغربية لتعزيز هذا القطاع، إلا أن نسبة القروض الموجهة لهذه الشركات لا تتعدى 25% من إجمالي القروض البنكية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالدول الأعضاء في المنظمة.

مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر

صنّفت OCDE المغرب في المرتبة 53 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2023، مما يضعه في مرتبة متوسطة على مستوى الجاذبية الاستثمارية. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 2.1 مليار دولار خلال السنة الماضية، إلا أن هذه القيمة لا تزال منخفضة مقارنة بتوقعات النمو في هذا القطاع، حيث تحتاج البلاد إلى جذب استثمارات سنوية بقيمة 4-5 مليارات دولار للحفاظ على معدل نمو مستدام.

الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة

رصد التقرير استثمارات مهمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، حيث أنفقت الحكومة المغربية حوالي 10 مليارات دولار في البنية التحتية خلال العقد الماضي. كما تمكنت البلاد من أن تصبح من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع تحقيق 37% من إنتاجها الكهربائي من مصادر نظيفة. ومع ذلك، يشير تقرير OCDE إلى ضرورة تسريع هذه الاستثمارات لتغطية الاحتياجات المستقبلية وضمان استمرارية التمويل.

التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار

لتعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين، قدمت OCDE مجموعة من التوصيات، أهمها:

• زيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات بنكية وقروض ميسرة.
• تحسين الإطار التشريعي وجعله أكثر توافقاً مع المعايير الدولية لحماية المستثمرين.
• تحفيز الرقمنة، حيث تحتاج البلاد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية.

وتؤكد بيانات OCDE أن المغرب يمتلك إمكانيات استثمارية واعدة، ولكن التحديات الهيكلية، التمويلية، والتشريعية لا تزال تقف عائقاً أمام تحقيق أهدافه التنموية.