جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تساند “معركة المحامين”

أخبار وتقارير

تخوض هيئة المحامين بالمغرب، عبر مجلسها وجمعية هيئات المحامين، حركة احتجاجية واسعة ضد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به الحكومة، حيث قررت تعليق خدماتها القانونية بالمحاكم ومختلف المجالات القانونية بدءاً من 1 نوفمبر 2024، مع استمرار الإضراب إلى إشعار آخر.

تأتي هذه الخطوة في ظل ما يراه المحامون هجوماً على مكتسباتهم القانونية والاجتهادات القضائية التراكمية التي أحرزتها محكمة النقض خلال عقود مضت، ما يُعدّ تجاوزاً للمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

أبرز الاعتراضات على مشروع القانون:

سلطة الطعن الجبارة للنيابة العامة
ينتقد المحامون منح النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة إعادة الطعن في أحكام قضائية مضى عليها سنوات طويلة وأصبحت نهائية، بدعوى “عدم حسن تطبيق القانون”.

يعتبر المحامون أن هذا البند يهدد استقرار المعاملات ويعرقل استقلالية القضاء ويخل بقاعدة التقاضي للمتضرر الذي له الصفة والمصلحة، ما يؤدي إلى تذبذب الحقوق الاقتصادية وحرمان الطبقة المتوسطة من استقرارها المالي.

حرمان المواطنين من بعض حقوق الطعن
يمنع مشروع القانون الطعن في الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها 30,000 درهم في الدرجة الاستئنافية و80,000 درهم في محكمة النقض، وهو ما يراه المحامون مخالفاً لمبدأ التقاضي على درجتين ويؤسس لطبقية في العدالة، حيث يقتصر التقاضي الابتدائي على الفقراء، فيما يكون الاستئناف والنقض حكراً على الأغنياء.

غرامات تعسفية على المواطنين المتقاضين
يستحدث مشروع القانون غرامات تصل إلى 50,000 درهم على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات تجريح القضاة، كما يُعاقب المواطن عندما لا تُقبل دفوعات محاميه الشكلية، ما يُعتبر تناقضاً مع مبدأ حسن النية وحق الدفاع، ويشكل قيداً على ممارسات المحامين المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

تقييد الدفوع الشكلية في الاستئناف
يقضي المشروع بحرمان المواطن من تقديم دفوع شكلية أمام محكمة الاستئناف إذا لم تُطرح في المحكمة الابتدائية، مما يحد من حقه في عرض جميع دفوعه على محكمة النقض ويُقوض مبدأ المحاكمة العادلة.

ازدواجية المعايير في الطعن بالنسبة للدولة والمواطن
ينص القانون على إيقاف التنفيذ في حال كانت الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفاً في الطعن بالنقض، بينما يسمح بتنفيذ الأحكام لصالح الدولة رغم الطعن فيها، مما يمثل تناقضاً في المعايير وتهديداً لمبدأ العدالة والمساواة بين أطراف الدعوى.

موقف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
أعربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع المحامين في رفض مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القانون يخدم مصالح الدولة وأصحاب النفوذ على حساب الفئات الضعيفة، ويعزز الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. ودعت الجمعية إلى اعتماد قوانين عادلة تراعي الاتفاقيات الدولية وتعزز مشاركة المجتمع المدني في التشريع، وأدانت سياسة الحكومة التي لم تراعِ مبدأ التشاور، معتبرة معركة المحامين معركة الشعب المغربي برمته.

وتدعو الجمعية الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في سياق ينسجم مع المعايير الدولية، مستندة في ذلك إلى خطاب العرش لعام 2022 الذي شدد على أهمية الحوار والتشاور في صياغة التشريعات.