“جبهة مغربية” ضد قانوني الإضراب والتقاعد

عقدت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR) اجتماعاً يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بالرباط، بحضور كافة المكونات النقابية والحقوقية الداعمة. واستهدف الاجتماع تقييم الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت يوم الأحد الماضي 3 نوفمبر 2024، والتخطيط للخطوات المقبلة لمواجهة مشروعي قانوني الإضراب والتقاعد.

وأكدت السكرتارية نجاح الوقفة الاحتجاجية واعتبرتها خطوة مهمة ضد تمرير مشروع القانون الذي يقيد حق الإضراب. وفي هذا السياق، جددت الجبهة مواقفها الثابتة حيال قضايا الإضراب والتقاعد، حيث أكدت:

رفض قانون تقييد الإضراب: عبرت الجبهة عن رفضها لأي تشريع يمس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مؤكدةً أن مشروع القانون يمثل أداة لتجريم هذا الحق بهدف تقييد حرية العمال.

معارضة إصلاح نظام التقاعد: رفضت الجبهة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي ترى فيه هجوماً على مكتسبات الطبقة العاملة، وأكدت رفضها إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

تعزيز الوحدة النضالية: أكدت الجبهة انخراطها في كافة المبادرات الوحدوية لتعزيز المقاومة الشعبية ضد هذه القوانين التصفوية، داعيةً إلى تكاتف الجهود النقابية والسياسية في المغرب لمواجهة هذه المخططات.

دعوة للحشد والتعبئة: دعت الجبهة كافة الأعضاء والمناضلين إلى التعبئة الشاملة على جميع المستويات، استعداداً للمشاركة القوية في كل الفعاليات الاحتجاجية المستقبلية.

وأكدت السكرتارية الوطنية في ختام بيانها على التزامها بمواصلة النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية، تحت شعار “بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون”.