“جبهة مغربية” تدين السماح برسو سفينة محملة بالأسلحة في ميناء طنجة

أخبار وتقارير

في خطوة أثارت استنكارا واسعا، عبرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن غضبها الشديد تجاه سماح السلطات المغربية برسو سفينة الشحن “ميرسك دنفر” في ميناء طنجة. وصلت السفينة المحملة بالأسلحة في وقت متأخر من ليلة 9 نوفمبر 2024، وتفيد التقارير أن شحنتها ستُنقل إلى سفينة أخرى ستتجه إلى ميناء حيفا المحتلة.

شحنات الأسلحة ومسار السفينة

بحسب بيانات الشحن المتوفرة، فإن سفينة “ميرسك دنفر”، التابعة لشركة الشحن العالمية “ميرسك“، تحمل معدات عسكرية تتضمن أسلحة ومعدات تقنية متطورة.

انطلقت السفينة من ميناء أمريكي قبل وصولها إلى طنجة، حيث من المخطط أن تنقل حمولتها إلى سفينة أخرى لتتابع الرحلة إلى إسرائيل، مما يعزز إمكانيات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المجاورة.

الجبهة المغربية تدين القرار وتصفه بالمخزي

أدانت الجبهة المغربية، في بيان شديد اللهجة، هذا القرار ووصفته بـ”المخزي” و”وصمة عار على النظام المغربي”، مشيرة إلى أنه يأتي بعد حادثة مشابهة حين استقبل ميناء طنجة السفينة العسكرية “كومميوت” التابعة لجيش الاحتلال.

وأكد البيان أن هذا التصرف يظهر انحياز السلطات المغربية إلى جانب “العدو الصهيوني”، ويكشف زيف التصريحات الرسمية التي تدعي دعم الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يُسمح فيه بنقل أسلحة تُستخدم لارتكاب جرائم إبادة في حق الفلسطينيين.

دعوات للعمال والمستخدمين بالتحرك

ودعت الجبهة المغربية عمال ومستخدمي ميناء طنجة إلى رفض التعامل مع شحنات هذه السفينة، واعتبرت أن تعاونهم في تفريغ الأسلحة وشحنها يمثل مشاركة غير مباشرة في الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت الجبهة نداءً حاراً إلى الشعب المغربي وكافة القوى الداعمة لفلسطين للاحتجاج ضد هذا الحدث، مؤكدةً أن السماح برسو هذه السفينة يُعد “انتهاكا صارخا” لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

الانتقادات تتواصل للخطاب الرسمي

ويرى مراقبون أن هذا الحدث قد يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسة الخارجية المغربية بشأن التطبيع مع إسرائيل، ويبرز تناقضا بين الخطاب الرسمي والتصرفات التي يُنظر إليها على أنها دعم مباشر لجيش الاحتلال.