بعد الحوار المفتوح مع الوزارة.. استمرار المحامين في التوقف عن أداء مهام رسالة الدفاع
بتاريخ 09 نونبر 2024، وبمبادرة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، انعقد اجتماع مشترك بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف مناقشة قضايا المحاماة ومهنة العدالة والبحث عن سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
وقد ترأس الاجتماع كل من رئيسي اللجنتين بحضور وزير العدل ومسؤولين من الوزارة، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين وبعض البرلمانيين، حيث تمحور النقاش، الذي دام عدة ساعات، حول أهمية مهنة المحاماة وأدوارها الأساسية في النظام القضائي المغربي.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء على رغبته في تعزيز الشراكة مع المحامين والعمل على تطوير الإصلاحات القانونية بما يتماشى مع التحديات الحالية. كما أعرب رئيس جمعية هيئات المحامين عن استعداد الجمعية للمساه
مة بفعالية في تحسين البيئة القانونية، بما يعزز من كفاءة القضاء ويدعم سيادة القانون.
النقاط المتفق عليها بين وزارة العدل وجمعية المحامين:
إرساء حوار مؤسسي بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب من خلال مأسسة اللقاءات التشاورية.
تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين المطروحة، بهدف العمل على جدول زمني متفق عليه يناسب أولويات القضايا المطروحة.
إطلاق الحوار بشأن الملفات الأخرى التي وعد الوزير بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد بداية يوم 11 نونبر لانطلاق اجتماعات اللجان الموضوعاتية.
وأصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بلاغا عقب الاجتماع، أشاد فيه بالأجواء الإيجابية التي سادت الجلسة، مشيرا إلى أن المكتب يتطلع إلى حوار صريح وبنّاء مع وزارة العدل لتحقيق المصالح العليا للوطن وضمان خدمة قضائية فعّالة.
كما أكد المكتب على عزمه مواصلة اللقاءات المفتوحة لتقييم مخرجات الاجتماعات واتخاذ القرارات المناسبة، مع إبداء الرغبة في تكريس الثقة المتبادلة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
الإشارة إلى المقاطعة المستمرة لجلسات المحاكم:
يجدر بالذكر أن المحامين في المغرب كانوا قد دخلوا في مقاطعة لجلسات المحاكم منذ فاتح نونبر الجاري، احتجاجا على قضايا تتعلق بالإصلاحات القانونية وحقوق المحامين. هذا التصعيد أسفر عن توتر في أوساط العدالة، ما استدعى تدخلاً تشاوريا بين الوزارة والجمعية للوصول إلى حلول توافقية.
وفي توضيح للبلاغ الثاني الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد ذ. محمد النويني، محام ورئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، ن مكتب الجمعية يؤكد على استمرار سريان مخرجات طنجة السابق والداعي إلى التوقف عن أداء مهام رسالة الدفاع إلى غاية تحقيق مطالب السادة المحامين، والتي يعتقد أنها ستظهر مؤشرات تحققها من عدمه بعد انطلاق جلسات الحوار المزمع الشروع فيها من تاريخ 11 نونبر 2024.
وجددت جمعية هيئات المحامين التزامها بخدمة المهنة ودعم روح الحوار البناء مع وزارة العدل، معبّرة عن أملها في أن تساهم هذه اللقاءات في معالجة القضايا العالقة وتجسيد تعاون فعّال يُرضي تطلعات جميع الأطراف ويضمن السير السليم للعمل القضائي في المغرب.
