حماية الصحافة وضوابطها القانونية في المغرب (تصريحات لرئاسة النيابة العامة)

أكد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة في رئاسة النيابة العامة، الأربعاء 13 نونبر، أن قانون الصحافة المغربي يحدد بوضوح شروط ممارسة الصحافة التي تحميها القوانين الوطنية، مشيرا إلى أن المنشورات الرقمية التي لا تستوفي هذه الشروط تقع خارج نطاق هذا القانون وتخضع للقانون الجنائي في حال تضمنت أفعالا جرمية.

في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أوضح فرحان أن النقاشات حول تطبيق القانون الجنائي على بعض الصحفيين تحتاج لتوضيح إطارها القانوني. وأشار إلى أن حرية الصحافة مكفولة في الفصل 28 من الدستور، مع وجوب الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 13.88 المنظم للصحافة والنشر.

تأكيدا على تنظيم النشر الرقمي، شدد فرحان على أن المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر نشرا شخصيا يخضع للقانون الجنائي إذا شمل أفعالا جرمية، ولا تنطبق عليه أحكام قانون الصحافة والنشر في حال عدم التزامه بالشروط القانونية.

كما أضاف فرحان أن حرية التعبير تُفهم بشكل خاطئ من قبل بعض مستخدمي الإنترنت، حيث تحولت بعض الصفحات إلى فضاءات للتشهير والإساءة.

وأكد المسؤول أن تواصل النيابة العامة مع الإعلام يعد جزءا من استراتيجية قانونية، تهدف لتوضيح الحقائق وتفادي الشائعات عبر الناطق الرسمي، ما يعزز الحق في الوصول إلى المعلومات الموثوقة.