اليوم الوطني للإعلام: أي دور لإعلامنا في مواجهة التحديات؟

الرأي – فواصل – –

حسن اليوسفي المغاري

في عالم متسارع، تظل وسائل الإعلام كيانا يتجاوز كونه مجرد وسيط لنقل الأخبار أو توثيق الأحداث، لتصبح مرآة تعكس هموم المجتمع وأحلامه، وجسرا يصل بين الحقيقة والمُثل. لكن هذا الدور الحيوي للإعلام لا يمكن أن يُؤدَّى بمعزل عن تحديات جوهرية، تمس جوهر العمل الصحفي في علاقته بالسلطة، بالمجتمع، وبالقيم الأخلاقية.

هنا، تنبثق أسئلة فلسفية حول ماهية الإعلام ودوره في مواجهة القوة والانحيازات الكثيرة لكل ما هو رسمي، بعيدا عن حدود الحرية ومفهوم المهنية، وعن رسالته في زمن تتلاشى فيه الحدود بين الحقيقة والافتراء.

هل يمكن للإعلام أن يتحرر من الضغوط ويظل وفيا للمصداقية؟ وهل يمكنه أن يكون صوتا لمن لا صوت لهم وسط فوضى المصالح والتأثيرات؟

في مواجهة القمع والتضييق على حرية الرأي، يقف الإعلاميون المهنيون الشرفاء، كحراس الحقيقة، لكنهم يدفعون الثمن غاليا، ليعيدوا إلى الواجهة قضية حرية الصحافة واستقلاليتها.

وفي قلب هذه التحديات، يتجدد الحديث عن الإعلام كحامل لرسالة نبيلة تواجه، دون هوادة، التحديات التي تُهدد رسالتها الأخلاقية والإنسانية.

ففي كل 15 نونبر، يقف الإعلاميون والمجتمع المغربي الحقوقي خاصة، لتأمل واقع الإعلام ومناقشة أدواره وتحدياته. هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم الحصيلة والبحث عن السبل لتحقيق إعلام يعكس نبض المجتمع ويلتزم بمبادئ المهنية والمصداقية والاستقلالية.

إعلامنا والأدوار الواجب القيام بها

يلعب الإعلام دورا حيويا في بناء الوعي الجماعي وتحقيق التغيير الإيجابي. لكنه في السياق المغربي ما زال يعاني من فجوة بين التطلعات والواقع. من المفترض أن يكون الإعلام وسيلة لإيصال صوت المجتمع، مساهما في حل القضايا المجتمعية والدفاع عن القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ليبقى السؤال المطروح: هل يقوم إعلامنا بكل الأدوار المنوطة به؟

إعلامنا والمهنية والمصداقية والاستقلالية

المهنية هي أساس نجاح أي وسيلة إعلامية، حيث يتطلب العمل الصحفي التحري عن الحقائق بحياد ودقة. لكن واقع الإعلام المغربي يشهد تحديات في هذا الجانب، إذ تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية أحيانا كثيرة مع العمل الصحفي، مما يؤثر على استقلاليته. كما أن المصداقية أصبحت مهددة بسبب انتشار الأخبار الكاذبة وعدم الالتزام بمعايير النشر المهني التي ترتكز أساسا على التحري.

إعلامنا وحرية الرأي والتعبير والرأي المعارض

حرية التعبير هي ركن أساسي في الديمقراطية، لكن مشهدنا الإعلامي ما زال يواجه عراقيل في هذا المجال. الرأي المعارض يعاني من تضييق غير معلن. الإعلام المستقل بحاجة إلى تعزيز وضمان حماية الصحافيين الذين يواجهون ضغوطا في عملهم اليومي.

150 مليون تعويض للسيد الوزير؟!

في سياق المضايقات التي تطال الصحافيين، يُعدّ الحكم الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي مثالا صارخا للتحديات التي تواجه حرية الصحافة في المغرب. فقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لصالح وزير في الحكومة، على خلفية قضايا تتعلق بممارسته الصحفية. هذا الحكم يُثير جدلا واسعا حول العلاقة بين السلطة والإعلام، ويطرح تساؤلات عميقة عن حدود حرية التعبير، ومدى استقلالية القضاء في القضايا المتعلقة بالرأي والنقد، بل بنشر أخبار صحيحة.. الحكم يعكس واقعا مأزوما يعيش فيه الصحافيون، حيث يتحولون من ناقلين للحقائق إلى ضحايا لممارسات تُقيّد أصواتهم، مما يعيد النقاش حول ضرورة تعزيز الحماية القانونية والمهنية لهم.

إعلامنا وحضوره إلى جانب الفئات المقهورة

الإعلام هو لسان حال المجتمع، ولا يمكن أن يكون فعالا إذا لم يكن قريبا من قضايا الفئات المقهورة. ومع ذلك، يعاني الإعلام المغربي من نقص في التغطية الشاملة لهموم الفئات الهشة. يبقى الصوت الإعلامي غير كاف لتسليط الضوء على مشاكل المقهورين، مما يجعلهم يشعرون بالتهميش.

إعلامنا وما يحدث من إبادة شعب وأرض في فلسطين

القضية الفلسطينية كانت وما زالت محورا أساسيا في الإعلام المغربي، لكنها بحاجة إلى تغطية أكثر قوة وشمولية، خاصة في ظل التصعيد الأخير. المطلوب إعلام يتجاوز التغطية التقليدية نحو التعبئة المستمرة للرأي العام، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعزيز مقومات التضامن الوطني والدولي.

الإعلام والتطبيع من أجل التضبيع!

في خضم التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم العربي، يبرز موضوع الإعلام وعلاقته بالتطبيع مع الكيان الصهيوني كإحدى القضايا المثيرة للجدل.

في هذا الإطار، أثارت زيارة وفد صحافي مغربي للكيان الغاصب موجة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الشعبية والإعلامية. هذه الخطوة، التي اعتُبرت تبييضا لجرائم الاحتلال وتطبيعا مقنعا، طرحت تساؤلات عميقة حول التزام الإعلام المغربي بالقضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. في وقت يُفترض أن يكون الإعلام صوتا مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، يتحول بعضه إلى أداة لتبرير الاحتلال وتهميش المعاناة.

هذه الزيارة ليست مجرد حدث عابر، بل نقطة فاصلة تدعو إلى إعادة النظر في أخلاقيات العمل الصحفي ودوره في مناصرة القضايا العادلة، بعيدا عن حسابات السياسة والمصالح الضيقة.

إعلامنا وواقع الصحافة والصحافيين

رغم التطورات التكنولوجية وتعدد وسائل الإعلام، يواجه الصحافيون المغاربة تحديات كبيرة. من غياب الحماية القانونية والاجتماعية إلى هشاشة الأوضاع المهنية، يجد الصحفي المهني الشريف نفسه في معركة يومية لتحقيق رسالته.

يواجه الصحافيون في العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، تحديات متزايدة تتمثل في المضايقات والمحاكمات التي تعيق عملهم وتهدد حريتهم وسلامتهم. فالصحافيون الذين يسعون لكشف الحقائق وتغطية القضايا الحساسة، خاصةً تلك المتعلقة بالفساد أو حقوق الإنسان، غالبا ما يصبحون عرضة لضغوط كبيرة تتنوع بين التهديدات المباشرة والمتابعات القضائية، وأحيانا التعرض للعنف أو الاعتقال. هذه المضايقات تشكل عائقا أمام حرية الصحافة وتحديا على طريق استقلالية الإعلام، كما تثير قلقا متزايدا بشأن ضمان الحق في الحصول على المعلومة والحفاظ على الدور الأساسي للإعلام في مراقبة السلطات والدفاع عن حقوق المجتمع.

إن تعزيز مكانة الصحافة يتطلب توفير بيئة عمل تحترم حقوق الصحفيين وتضمن لهم الكرامة والاستقلالية.

اليوم الوطني للإعلام ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل فرصة للتفكير في مستقبل الإعلام المغربي. التحديات كثيرة، لكن الإرادة الجماعية كفيلة بتحقيق إعلام مهني ومستقل يقف إلى جانب الحقيقة ويدافع عن قضايا الوطن والمواطن.