مؤشر الأداء المناخي لعام 2025: أداة رائدة لتقييم ومراقبة جهود الدول في التصدي للتغير المناخي
المغرب يرتقي إلى المركز الثامن عالميا
إعداد: حسن اليوسفي المغاري
تم تقديم تقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2025 (CCPI) ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29) المنعقدة مؤخرا في باكو، أذربيجان. ويُعد المؤشر أداة رائدة لتقييم ومراقبة جهود الدول في التصدي للتغير المناخي وتطبيق أهداف اتفاقية باريس.
يغطي المؤشر 64 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من الانبعاثات العالمية. يتم تصنيف الدول بناء على أربعة محاور رئيسية:
- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (40% من الدرجة الإجمالية).
- استخدام الطاقة المتجددة (20%).
- كفاءة استهلاك الطاقة (20%).
- السياسات المناخية (20%).
وشهد المؤشر هذا العام، تغييرات في تصنيف العديد من الدول، حيث أثبتت بعض الدول تفوقها في مجال استخدام الطاقة المتجددة، بينما أظهرت أخرى تأخرا في تنفيذ سياسات فعّالة للحد من الانبعاثات.
تميزت الدول الإسكندنافية، مثل السويد والدنمارك، بأداء قوي، في حين سجلت دول أخرى، من بينها السعودية وإيران، مراكز متأخرة بسبب الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري وغياب السياسات الطموحة.
تم تسليط الضوء في التقرير على أهمية تعزيز الطاقة المتجددة واعتماد سياسات مناخية أكثر صرامة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس. كما دعا المؤشر إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة لتقليل فجوة الأداء بين الدول المتقدمة والدول النامية.
التحديات والإصلاحات المطلوبة
يشير التقرير إلى استمرار التباين بين الدول المتقدمة والنامية في مواجهة التغير المناخي، مع دعوة لتعزيز التعاون الدولي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
المغرب يرتقي إلى المركز الثامن عالميا
ارتقى المغرب إلى المرتبة الثامنة في مؤشر الأداء المناخي لهذا العام (CCPI ). وقد حصل على تقييم متوسط في السياسات المناخية، وتقييم مرتفع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكفاءة استخدام الطاقة، وتقييم منخفض في الطاقة المتجددة.
يظل المغرب في طليعة تصنيفات CCPI ويُنظر إليه من قِبل الخبراء الوطنيين كقائد إقليمي في التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات. ويظهر التزامه بأولوية التنمية المستدامة من خلال استمراره في تخصيص 52% من مزيج الكهرباء للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ويُبرز الخبراء تقدم المغرب في توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لكنهم يشيرون إلى اعتماده على الوقود الأحفوري وخطط استخراج الغاز محليا.
معوقات توسيع الطاقة المتجددة
تشمل المعوقات ارتفاع التكاليف الأولية لتقنيات الطاقة المتجددة والاعتماد على التمويل الخارجي. كما تؤدي التغيرات في الأطر التنظيمية إلى تثبيط المستثمرين، إضافةً إلى وجود فجوة في تحفيز إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى الشركات المحلية والأفراد. وتُدرج مبادرات مشاركة المجتمع والتوعية ضمن الأطر السياسية، لكنها تفتقر إلى أنظمة تنفيذ القوانين ومراقبتها.
توصيات الخبراء
يدعو الخبراء إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية ودعم سياسات الحد من الوقود الأحفوري، بما في ذلك إعادة توجيه الدعم نحو الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة الطاقية. كما أوصوا بإدخال آليات تسعير الكربون واستخدام أنظمة الري بالتنقيط واعتماد بذور مستدامة للتكيف مع الظروف المتغيرة في القطاع الزراعي.
مصادر لكل غاية مفيدة:
مواقع مفيدة: Climate Change Index
