تعزيز حماية الأطفال في وضعية الشارع: ورشة عمل توصي بتنسيق الجهود وتطوير الآليات
في خطوة تعزز الالتزام بحماية حقوق الطفل، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، يوم 22 نونبر الجاري، ورشة تفكير حول سبل إعمال استراتيجية حمائية للأطفال في وضعية الشارع. الحدث، الذي جمع فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، سعى إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين المتدخلين لمواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال.
المنهجية الحقوقية في صلب الاستراتيجية
تضمن اللقاء عرضًا تفاعليًا قدمه الأستاذ خالد حنفيوي، رئيس قسم حقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استعرض فيه منهجية الاستراتيجية المستندة إلى فلسفة حقوق الإنسان. شدد العرض على أهمية توحيد المفاهيم، مثل “المصلحة الفضلى للطفل” و”كرامة الطفل”، وإشراك الأطفال في صياغة وتقييم السياسات المتعلقة بهم. وأكد حنفيوي على ضرورة خلق بيئة حامية تمتد من الأسرة إلى المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.
أهداف الورشة وتوصياتها
ركزت الورشة على تعزيز الالتقائية بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمحاصرة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع. وأوصى المشاركون بتأسيس مجموعة عمل تضم الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث ستتكلف المجموعة بمهام الرصد، التتبع، وتطوير آليات الاشتغال.
امتداد لورشات سابقة
تأتي هذه الورشة كامتداد لعدد من اللقاءات السابقة التي احتضنها مقر اللجنة، تفاعلًا مع تقرير موضوعاتي حول الأطفال في وضعية الشارع. التقرير، الذي قدم في 26 دجنبر 2023، أكد على أهمية تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل المقاربة الحقوقية.
كما نظمت اللجنة ثلاث ورشات متخصصة تناولت تحديد حاجيات الجمعيات العاملة في المجال، التدابير الوقائية للحد من الظاهرة، والمعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل.
آفاق العمل المشترك
في ختام الورشة، أكد المشاركون على ضرورة تفعيل السياسات الترابية المندمجة والتزام الأطراف المعنية بتطوير آليات ميدانية تضمن حماية الأطفال، في إطار رؤية شاملة مبنية على حقوق الإنسان.
تعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا للتعاون بين الجهات الفاعلة لتحقيق مستقبل أفضل للأطفال في وضعية الشارع.
