الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر تطلق حملة “التدبير المائي مسؤولية جماعية”

الإعلامي البيئي

القنيطرة تحتضن برنامجًا لتعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية

تحت شعار “التدبير المائي مسؤولية جماعية“، أطلقت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية يوم السبت 23 نونبر 2024 بمدينة القنيطرة برنامجًا يهدف إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ السياسات العامة لإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب في ظل التغيرات المناخية.

يأتي هذا البرنامج استجابة للتحديات المائية المتزايدة التي يواجهها المغرب، نتيجة الإجهاد المائي الناجم عن نقص الأمطار وتزايد الطلب على المياه. ويهدف إلى بناء حوار تشاركي بين الفاعلين المعنيين، مع التركيز على التوعية والتحسيس بأهمية إدارة المياه وفق أسس مستدامة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية وخطط الحكومة المغربية.

جلسة افتتاحية غنية بالمداخلات

تميزت الجلسة الافتتاحية بمشاركة خبراء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات محلية ودولية. ألقى السيد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، كلمة أكد فيها على دور المجتمع المدني كركيزة أساسية لتدبير الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.

كما تضمنت الفعالية مداخلات متنوعة، أبرزها كلمة الدكتورة شريين طلعت من صندوق المنح الخضراء العالمي، التي دعت إلى دعم المشاريع المناخية. وتمحورت المداخلات حول الجهود الوطنية لإدارة الموارد المائية، والتي تشمل بناء السدود، تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة.

ورشات تدريبية لتعزيز القدرات

في اليوم الثاني، نظم البرنامج ورشات تدريبية شارك فيها 40 ممثلًا عن المجتمع المدني. تناولت الورشات موضوعات مثل التشخيص المجتمعي وتحليل الوضعية المائية المحلية، إضافة إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية لضمان إدارة أكثر كفاءة للمياه.

برنامج متكامل يمتد حتى 15 دجنبر 2024

يشمل البرنامج تنظيم ندوات علمية، معارض متنقلة، وحملات توعوية ميدانية تستهدف مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إعداد مذكرات ترافعية لصناع القرار بهدف تحسين التدبير التشاركي للموارد المائية.

تحديات الموارد المائية في المغرب

أجمع المشاركون على أن المغرب يعيش تحديات مائية كبرى بعد سنوات من الجفاف، مما يفرض تنفيذ سياسات مبتكرة ومستدامة تضمن الأمن المائي وتلبي احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني.

يمثل هذا البرنامج نموذجا للتنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية.