تعاون استراتيجي لتعزيز برامج الدولة الاجتماعية

اقتصاد

شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم 27 نونبر 2024، توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية الكبرى.

الاتفاق، الذي وقّعه كل من السيد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، والسيد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، يأتي في إطار دعم جهود الدولة في تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية.

ويشمل التعاون مجالات تتبع وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وتحليل السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى. كما سيقدم البنك الدولي دعماً تقنياً لتطوير آليات تقييم الأداء وتحديد مؤشرات قياس تأثير البرامج الاجتماعية على تقليص الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وفي سياق الاتفاق، سيتم التركيز على تتبع تنفيذ نظام الاستهداف الاجتماعي عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى دراسات استشرافية لتقييم تأثير السياسات العمومية وتطوير نماذج توجه السياسات الاجتماعية استناداً إلى بيانات دقيقة.

حضر حفل التوقيع عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجامعيين، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة بالمغرب.

جدير بالذكر أن المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي أنشئ بمبادرة ملكية عام 2006، يعمل على تحليل وتقييم برامج التنمية البشرية، بهدف دعم القرارات العمومية وتحقيق الإدماج والحماية الاجتماعية بناءً على معطيات موضوعية وموثوقة.