الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف ترفض شروط الدعم وتدعو للمراجعة
الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف تندد بشروط الدعم الجديدة وتطالب بحماية المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة
في ظل الجدل المتصاعد حول مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، عقدت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف اجتماعا للمكتب التنفيذي يوم الجمعة 29 نونبر 2024 بمقرها في الدار البيضاء.
جاء الاجتماع في سياق ردود الفعل على القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي يحدد مبالغ وشروط دعم مؤسسات الصحافة وشركات الطباعة والتوزيع.
انتقادات لاذعة للشروط “المجحفة”
أعربت الرابطة عن استغرابها الشديد من الشروط الواردة في القرار، معتبرة أنها تستهدف بشكل مباشر المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وتقودها نحو الإقصاء لصالح المؤسسات الكبرى.
وأكدت أن فلسفة الدعم يجب أن تركز على تمكين ودعم المؤسسات الأضعف، بما في ذلك المقاولات الشبابية والنسائية، وليس على تعزيز مكانة المؤسسات الكبرى التي تتمتع بمداخيل معتبرة وقدرة أكبر على النفاذ إلى السوق.
إدانة للمحاباة وضياع التعددية الإعلامية
انتقدت الرابطة الدعم الموجه إلى المؤسسات الكبرى التي لا تحتاجه بالنظر إلى امتلاكها موارد ضخمة، معتبرة ذلك خروجا عن أهداف الدعم الحقيقية.
كما حذرت من أن تطبيق هذه الشروط سيؤدي إلى تهميش المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما يهدد التعددية الإعلامية ويفتح المجال أمام هيمنة الصوت الواحد.
دعوات للتراجع عن القرار
طالبت الرابطة بسحب هذه الشروط التي وصفتها بـ “التعجيزية” ومراجعتها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، مع وضع أولويات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وشددت على ضرورة وضع معايير واضحة وعادلة تضمن توزيع الدعم بشكل منصف يخدم المشهد الإعلامي الوطني بكافة أطيافه.
التزام بالنضال القانوني
أكدت الرابطة على عزمها التصدي لهذا القرار بكافة الطرق القانونية والمشروعة، بالتنسيق مع الشركاء والإطارات الإعلامية الأخرى. وأعلنت أن هذا الملف سيظل على رأس جدول أعمالها، باعتباره قضية وجود تهدد مستقبل المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وتعيق تطور الإعلام الوطني.