الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تدين سياسات الحكومة وتطالب بزيادة فعلية في المعاشات
في ظل استمرار المعاناة التي يعيشها المتقاعدون في المغرب، أعربت “الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين” عن رفضها القاطع لما اعتبرته خدعة من الحكومة فيما يخص إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل. ففي بيان صادر عن لجنة التنسيق الوطني للشبكة بتاريخ 6 دجنبر 2024، وصفت الشبكة الإجراء الحكومي بأنه التفاف على المطالب العادلة للمتقاعدين، مؤكدة أن تأثير الإعفاء محدود ولا يطال 90% من المعاشات التي لم تكن خاضعة أصلاً للضريبة.
خلال اجتماعها المنعقد يوم 5 دجنبر 2024، قامت لجنة التنسيق بتقييم شامل للأنشطة النضالية الأخيرة، بما في ذلك الندوة الصحفية والوقفة الاحتجاجية الوطنية الممركزة بالرباط يوم 30 نونبر. وقد ركزت النقاشات على ما وصفه البيان بتحسينات وهمية تستهدف التغطية على الإخفاق الحكومي في تحقيق زيادات فعلية في معاشات المتقاعدين.
وشددت الشبكة على أن تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين لا يتحقق إلا من خلال زيادات حقيقية في المعاشات، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة. وطالبت الشبكة الحكومة بالتالي:
- تطبيق السلم المتحرك للمعاشات لمواكبة غلاء الأسعار.
- رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
- تعديل القوانين التي تحرم المتقاعدين من الاستفادة من زيادات الموظفين.
- تحسين التعويضات الصحية وتغطية كافة الخدمات بنسبة 100%.
ودعت الشبكة إلى التعبئة الشاملة لمواصلة النضال من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية للمتقاعدين. كما وجهت نداءً إلى القوى الديمقراطية والنقابات لدعم هذه الفئة التي طالها التهميش لعقود. وأكدت على ضرورة رفض كافة السياسات التي تستهدف حقوق المتقاعدين، لا سيما إصلاح أنظمة التقاعد الذي يُحملهم تبعات مالية إضافية.
وأشادت الشبكة بروح التضامن التي جسدها المتقاعدون خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، داعية إلى نبذ محاولات التشكيك والصراعات الهامشية التي تعرقل العمل الوحدوي. وأكدت أن باب الشبكة مفتوح لكل الهيئات الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
وتخطط الشبكة للإعلان عن محطات نضالية جديدة في المستقبل، داعية كل مكوناتها إلى الاستعداد. وأكدت أن الوحدة والتضامن هما السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب، مشددة على أن الكرامة فوق كل اعتبار.