ارتفاع الدين الخارجي للمغرب إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات البنك الدولي

اقتصاد

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي للمغرب إلى مستوى تاريخي، حيث بلغت قيمته 69.2 مليار دولار، ما يعادل 153% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التطور يعكس تزايد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد المغربي في ظل تحديات داخلية وخارجية متعددة.

يشير التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى زيادة الاعتماد على التمويلات الخارجية لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية، خاصة في ظل تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، التي أثرت سلبًا على أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

كما ساهمت تقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في زيادة حجم الدين الخارجي عند تحويله إلى العملة الصعبة، ما يضيف عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.

تداعيات الارتفاع على الاقتصاد المغربي

مع ارتفاع قيمة الدين الخارجي، تتزايد الالتزامات المتعلقة بسداد الفوائد والأقساط المستحقة، ما يؤدي إلى ضغط على المالية العامة ويقلل من القدرة على تمويل الخدمات الأساسية. كما يؤدي تصاعد الدين إلى تقليص قدرة الاقتصاد على تحقيق فائض مالي يمكن استثماره في المستقبل. ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مما يضعف مستوى التنمية البشرية.

ومن المتوقع أن يعمل المغرب بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تبني استراتيجيات لضبط الدين الخارجي، من خلال تعزيز الشفافية في إدارة القروض والاستثمارات، وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي وتقليص الاقتراض الخارجي، إضافة تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

يشكل ارتفاع الدين الخارجي للمغرب تحديا كبيرا في الفترة الحالية، مما يستدعي وضع خطط متوسطة وطويلة الأمد لتقليصه وضمان استدامة المالية العامة. وتبقى الحاجة ملحة لتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسات الدولية لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.