سوريا.. نظام الأسد وصناعة الكبتاغون

دولي

سوريا.. نظام الأسد وصناعة الكبتاغون

حسن اليوسفي المغاري

ارتبط اسم سوريا، خلال السنوات الأخيرة، بكونها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة لحبوب الكبتاغون، وهو مخدر منبه قوي يُعد مصدرا رئيسيا للعائدات غير المشروعة.

وتشير تقارير دولية وإقليمية إلى تورط جهات مرتبطة بنظام بشار الأسد، والجماعات الداعمة له، في صناعة وتجارة الكبتاغون كجزء من استراتيجيات تمويلية لتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب المستمرة منذ عام 2011.

بدأت تجارة الكبتاغون في سوريا تتوسع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تلت اندلاع الثورة السورية. ومع تآكل موارد الدولة التقليدية، اعتمد النظام السوري وحلفاؤه على الاقتصاد غير المشروع كوسيلة بديلة للتمويل.

تشير تقارير إلى أن مصانع إنتاج الكبتاغون توجد تحت سيطرة جماعات موالية للنظام السوري، بما في ذلك وحدات عسكرية وشبكات أمنية. ويُعتقد أن هذه الشبكات تستخدم البنية التحتية العسكرية، بما فيها الموانئ والمطارات، لتسهيل إنتاج المخدرات وتصديرها.

واستغلّت بعض الميليشيات المدعومة من إيران الأراضي السورية في تصنيع الكبتاغون كجزء من أنشطتها الاقتصادية الموازية، ما أدى إلى تعزيز سيطرتها الاقتصادية في المناطق التي تعمل فيها.

وتعمل شبكات تهريب الكبتاغون عبر الحدود السورية إلى دول الجوار، خاصة الأردن ولبنان، حيث يتم نقله إلى الأسواق المستهدفة، بما في ذلك دول الخليج وأوروبا.

ففي عام 2021، قُدّرت قيمة تجارة الكبتاغون التي تمر عبر سوريا بمليارات الدولارات، وفق تقارير دولية. وتمت مصادرة شحنات ضخمة من الكبتاغون في دول خليجية، بعضها كان يُقدر بملايين الحبوب، ويُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو سوريا.

الأكيد أن إنتاج الكبتاغون كان يوفّر مصدرا مهما للعملة الصعبة لنظام الأسد، في ظل العقوبات الدولية التي أضعفت الاقتصاد السوري. ويُعتقد أن النظام كان يستخدم تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط ضد الدول المجاورة والمجتمع الدولي، مستغلا تأثيره الاقتصادي والاجتماعي المدمّر، هذا إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المهترئة بعد الحرب لتطوير شبكات تهريب غير مشروعة تعمل دون رادع.

وتسبب تهريب الكبتاغون إلى دول الجوار، خاصة الأردن والخليج، في توتر العلاقات بين سوريا وهذه الدول، بحيث انتشر تعاطي الكبتاغون في المناطق المستوردة، خاصة دول الخليج، مما أدى إلى تفاقم المشكلات الصحية والإدمان بين الشباب.

كما أدى ارتباط النظام السوري بصناعة الكبتاغون إلى تعزيز العقوبات الغربية عليه، مما زاد من عزلته السياسية والاقتصادية. فقد تبنت هذه الدول سياسات أكثر صرامة لمكافحة تهريب الكبتاغون، بما في ذلك تعزيز المراقبة الحدودية وزيادة التعاون الأمني. وفرضت عقوبات إضافية على شخصيات ومؤسسات سورية يُشتبه بتورطها في تجارة المخدرات.