243 مليون درهم.. خسائر الصحافة المغربية جراء تداعيات جائحة كوفيد-19
أصدر المجلس الوطني للصحافة تقريرا لرصد خسائر الصحافة المغربية من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال دراسة عينة عشوائية، خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي و4 يونيو.
وخلص التقرير إلى خسائر تقدر ب243 مليون درهم، بسبب تعليق طبع الصحف وانهيار الإيرادات الإشهارية بنسبة 110 بالمئة، كما اعتبر أن الوضعية “مقلقة” بسبب التكاليف العالية للتوزيع والذي يقابله انخفاض حاد في عائدات البيع، علما أن أرقام معاملات أغلب مؤسسات القطع الصحافي المنظم يوصف بأنه متواضع ويفتقد للقدرة على مواجهة المواقف الصعبة، حيث ازداد الوضع سوءا ما استدعى جل الصحف الجهوية إلى تسريح نسبة مهمة من أطقمها بشكل نهائي أو مؤقت أو تخفيض الرواتب بنسبة تتراوح بين 20 و50 بالمئة.
ونبه التقرير إلى أن قرار الحكومة بتوقيف طبع وتوزيع الصحف كان “مفاجئا”، فيما لقيت الإجراءات الداعمة للمقاولات استحسانا نسبيا، مقابل أطراف وصفتها بكونها أنصفت المقاولات التجارية والصناعية، ولا تتناسب مع الآثار التي خلفها الوباء والحجر الصحي على قطاع الصحافة،
وأورد التقرير بأن أزمة الصحافة الورقية لا تتعلق بالقراءة بل إن هذا القطاع كان يخسر 356 مليون درهم سنويا، بسبب القراءة المجانية في الأماكن العامة، مما يجعل الدعم العمومي لا يغطي إلا 17 بالمئة من هذه الخسائر، ولم تسلم الصحافة الرقمية من الأزمة حيث تراجعت حصتها من السوق الإشهاري إلى 11 بالمئة لصالح عمالقة الإعلانات الإلكترونية (فيسبوك، غووغل، ..)، ولم يتبقى لها غير 120 مليون درهم تستفيد منها عناوين كبيرة معدودة.
وأضاف التقرير بأن الصحافتين الرقمية والورقية عرفتا تراجعا من حيث نصيبهما من الإعلان التجاري، بين 2010 و2018، ينضاف إليها تضاؤل مداخيل المبيعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأقل من 200 ألف نسخة سنويا، وتفاقم للأزمة في ظل الجائحة بنسبة 72 بالمئة.
وقدم المجلس 30 إجراءا “واقعيا” لإنقاذ القطاع من ٱثار الجائحة التي ستكون قاسية و”ستعمق الأزمة الهيكلية للصحافة المغربية”، منها دعم الخطة الوطنية للمقروئية وتنظيم سوق الإعلان والإشهار، إضافة إلى رفع سقف الدعم العمومي ليصل لمستوى التحديات، وتقديم تحفيزات لصناعة إعلامية تنافسية بواسطة أكشاك رقمية أو منصات تشاركية.
وشدد التقرير على الدور الهام للسلطة الرابعة كركيزة أساسية في البناء الديموقراطي، داعيا إلى ترجمة الإجراءات المقترحة وإبرام تعاقدات بين مختلف الأطراف المعنية خاصة كانت أو عمومية.
