أخلاقيات مهنة الصحافة بين التنظير والتنزيل: موضوع ندوة

تحت عنوان “أخلاقيات مهنة الصحافة بين التنظير والتنزيل” نظمت صحيفة أنباء 24 بشراكة مع معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا ندوة صحفية اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 بالدارالبيضاء لمناقشة واقع وتحديات الممارسة المهنية.

استهلت الندوة بمداخلة إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان ذكّر فيها بتاريخ سن أخلاقيات المهنة، وانتقل إلى المغرب مشيرا إلى أن البدء الفعلي لاعتماد أخلاقيات المهنة بدء في فترة تسعينيات القرن الماضي بمدونات السلوك والأخلاق التي أسستها نقابة الصحافيين وصولا إلى المجلس الوطني للصحافة، هذا الأخير الذي وضع ميثاقا للأخلاق نشر لأول مرة بالجريدة الرسمية.

وانتقلت الكلمة لسعيد ناوي أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أكد فيها أن أخلاقيات المهنة لا يمكن تنزيلها بميثاق، لافتا أن ميثاق الممارسة أخذ حرفيا من الميثاق الفرنسي، و[ان القرارات التأديبية التي تضمنها في حالة الإخلال لضمان القيام بعمل مهني، هي عقوبات لا ترقى إلى التشطيب على الصحافي، بخلاف مهن أخرى كالمحاماة، وأضاف أنها ليست لديها قوة زجرية وفقا للمبادئ التي تم تسطيرها، مردفا في كلمته أن القانون هو الإطار الذي يحدد عمل الصحافي، وبأن تدخل النيابة العامة هو نوع من العرقلة لعمله.

فيما انطلقت حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مداخلتها بتحميل مسؤولية الممارسة المهنية للصحافي الذي يتنازل عن الأخلاقيات لممارسة مهنية بسبب ظروف اجتماعية، في الوقت ذاته أشارت بأصبع الاتهام إلى المسؤول داخل المؤسسة الإعلامية الذي قالت بأنه يفرض على الصحافي سلك طرق غير مهنية وفق الشروط التي يحددها هو (المدير).

وتابعت “إذا رغبنا في مناقشة ميثاق الأخلاقيات، علينا الحديث أولا على  اتفاقية جماعية تضمن للصحافي الاشتغال بكرامة، ويجب إصلاح شامل للقطاع للوصول إلى غاية الممارسة المهنية والأخلاقية، ولا يوجد صحافي مستقل، بل يوجد صحافي يشتغل بمؤسسة لها خط تحريري يجب احترامه، إذن لا يجب الحديث عن أخلاقيات دون ربطها بالخط التحريري للمؤسسة”.

وأشارت رحاب أن الميثاق هو أولي وقابل للنقاش والتعديل، مستطردة أنه لتحقيق طموح تحقيق إعلام نزيه مهني وأخلاقي، يجب حماية الحقوق الاجتماعية للصحافي.

أما عبد الوافي الحراق رئيس كنفدرالية ناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، فاعتبر أن الأخلاقيات يحكمها الوازع الديني والثقافي والاجتماعي، موردا نظريات في هذا السياق، أولها نظرية السلطة في الإعلام التي قال إنها تنبني على أن السلطة أوالحكومة لها الحق في ضبط وتأطير المهنة حتى لا تؤتر على سياسات الدولة.

ثم تطرق إلى نظرية وحرير الإعلام والتي ترتكز على أن يكون الإعلام مستقلا، وبضرورة أن ترفع الدولة يدها عنا القطاع، لكي يتمتع بحريته، وقال أن الصحافة الإلكتورنية فرضت سلوكات على الممارسة، مشيرا إلى أن التسيب الذي تعيشه انعكس سلبا على أخلاقيات المهنة.

وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن “أخلاقيات المهنة في غياب الدعم العمومي الذي تستفيد منه بعض الجهات دون الأخرى”، داعيا إلى دعم المؤسسات الناشئة، وختم مؤكدا عل أن المغرب في حاجة إلى آليات متطورة عالميا لتأهيل ممارسة الصحافة.

ثم تحدثت أمال لكعيدا عضو رابطة الصحافيين الرياضيين، قائلة أن المشرع المغربي ترك الصحافي كحلقة ضعيفة في الميثاق، مشيرة أنه لا يمكن بناء إعلام قوي إذا لم نحرص على بناء صحافي قوي من خلال ضمان حقوقه المهنية والإدارية والاجتماعية.