نقابة الصحافة تبسط صيغة مقترحة لتحسين وضع الصحفيين المهنيين

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا حول “الاتفاقية الجماعية وتحصين الممارسة المهنية”، بمدينة الدار البيضاء، بحضور عدد من الصحفيين الممارسين.

وتضمن اللقاء عرضا لدراسة حديثة أجرتها النقابة، بتنسيق مع خبراء اقتصاديين وقانونيين، سلطت الضوء من خلالها على عدد من العراقيل التي تواجه الصحفيين المهنيين داخل المقاولات التي يعملون بها، وترتبط في مجملها بالشروط الاقتصادية، والحماية الاجتماعية.

وقالت حنان رحاب، القيادية بالنقابة في تصريح للمنصة24، أن النقابة “اختارت أن تبدأ النقاش حول تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين في مختلف القطاعات، ولو بعد تأخر، وهو نقاش مرتبط بالاتفاقية الجماعية”، وأضافت بأن “الصحفيين يعيشون أوضاعا هشة، والكثير منهم لا يتوفرون على حماية اجتماعية ولا أجور قارة ولا تغطية صحية”.

ومن جهته صرح عبد الله البقالي، رئيس النقابة، بأنه جرى تقديم نموذج الاتفاقية الاجتماعية للحكومة، بعد اشتغال مطول على صياغته، وتضمن تحديثا لحقوق وواجبات المهنيين في علاقتهم بالمقاولات الصحفية، وأكد المتحدث بأن “الوقت حان ليعطى للصحفي قيمته ويتحسن وضعه المعيشي”، مضيفا بأن “كتلة أجور الصحفيين متدنية بالمقارنة مع بقية القطاعات”.

وشدد البقالي على أن “المقترح الذي تم إحداثه يرمي إلى حماية جميع الشركاء، بما فيهم المقاولات الإعلامية لتمكينها من تحقيق التزاماتها تجاه القطاع والموظفين”، مشيرا إلى ضرورة الإقدام على مراجعات تساهم في تحصين الممارسة الصحفية وتوفير الظروف المواتية للعاملين.

وأفاد عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الفيدرالي للنقابة، بأن المشروع المقترح “حاول تحيين شروط ممارسة الصحفي لمهنته وإدخال تعديلات على البنود المسطرة قبل 17 عاما، والتي لا تواكب مستجدات الظرفية”، مبرزا أن “كلفة اللامهنية كانت باهضة، وفق ما عايشه المتتبعون المغاربة، مما يدعو للوضوح في توفير وضع مهني أفضل للصحفيين، وتنمية الحافز لدى الأطر للانضمام إلى القطاع”.