خط مباشر في المغرب لمكافحة الفساد ودعم الشفافية
خط مباشر في المغرب لمكافحة الفساد ودعم الشفافية
أطلقت النيابة العامة في المغرب الخط المباشر للتبليغ عن الفساد الإداري والرشوة، ليصبح أداة مهمة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. وقد ساهم هذا الخط في ضبط عدد من حالات الرشوة، مما يجعله أحد الآليات المحورية في جهود مكافحة الفساد بالمملكة.
ولتعزيز هذه الجهود، اتخذت الدولة، حسب الزروقي زكرياء – فاعل حقوقي وباحث في الشؤون القانونية والإدارية، مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية، من بينها:
الهيئة الوطنية للنزاهة: تأسست بموجب دستور 2011 لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. إضافة إلى الإطار القانوني الذي يشمل قوانين مثل القانون رقم 43.05 لمكافحة غسل الأموال، والقانون 113.12 لمحاربة الرشوة، إلى جانب التزام المغرب باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
المجلس الأعلى للحسابات: ويقوم بمراقبة حسن تدبير المال العام من خلال عمليات التفتيش والرقابة المالية على الإدارات. إلى جانب المفتشيات العامة، مثل مفتشية المالية والداخلية، التي تتولى مراقبة تصرفات الإدارات العامة.
النيابة العامة المختصة: وحدات خاصة ضمن النيابة العامة لمحاكمة الجرائم المالية والفساد.
مؤسسات المجتمع المدني: مثل منظمة ترانسبرنسي المغرب التي تساهم في التوعية والمراقبة.
التكنولوجيا والرقمنة: تعزيز الشفافية من خلال منصات إلكترونية، مثل المناقصات الإلكترونية للحد من الاحتكاك البشري وتقليل فرص الرشوة.
يُعد هذا الخط المباشر وسيلة سهلة وفعالة للإبلاغ، مع استجابة سريعة وحماية للمبلغين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويساهم في تحسين بيئة الأعمال بالمغرب.
على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، فإن تكاتف الجهود بين الحكومة، المجتمع المدني، والأحزاب السياسية يعد أمرًا أساسيًا لمواصلة تحقيق النجاح في مكافحة الفساد.
