الهيئات المهنية تكشف خرافة 80% وتتهم الحكومة بمحاولة السيطرة على التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب

عبّرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر : النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.. عبّرت عن اندهاشها واستغرابها الشديدين من تصريح وزير الاتصال بمجلس المستشارين الذي ادّعى فيه أن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم اعتمادها في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك مغالطة خطيرة تمسّ بمصداقية ثلاث مؤسسات دستورية، وتضع الحكومة أمام مساءلة عمومية.

وتؤكد الهيئات أنّ الجدول الزمني لإحالة المشروع وآراء المؤسستين الدستوريتين يثبت استحالة الأخذ بهذه الملاحظات، مما يجعل تصريح الوزير غير صحيح ويفتح الباب أمام التشكيك في شفافية مسار التشريع.

كما تطالب الهيئات وزير الاتصال بالكشف الفوري عن الـ80% المزعومة من المقترحات التي يدّعي اعتمادها، وتعتبر أن عدداً من الملاحظات الشكلية والجوهرية الواردة في مذكرتي المجلسين الدستوريين كافية لوحدها لإسقاط المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الحقيقي.

وتحمّل الهيئات الحكومة مسؤولية المساس بالدستور والقوانين المنظمة للقطاع، وتؤكد رفضها المطلق لمشروع القانون، وتشبتها بفلسفة التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي القائم على الانتخاب والتمثيلية والتعددية، مع تعزيز حضور الجمهور داخل المجلس الوطني للصحافة.

وتدين الهيئات بشدة الفضيحة الأخلاقية لما ورد في التسجيل المنسوب لأعضاء لجنة التأديب باللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، وما تضمنه من إساءة وتحقير للزميل حميد المهداوي، مطالبة بترتيب الآثار القانونية.

كما تثمن مواقف المعارضة البرلمانية الرافضة للمشروع ودعوتها إلى حوار اجتماعي شامل يضمن إصدار قانون متوافق عليه يحمي حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وفي الختام، تدعو الهيئات الجسم الصحافي والإعلامي إلى المزيد من التعبئة والتنظيم لمواجهة محاولات الهيمنة والتحكم، والتصدي لتمرير مشروع قانون يراد منه إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة على مقاس مصالح ضيقة فئة من الناشرين.