المحكمة الإدارية بوجدة توقف رسوم طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول
– أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة صباح اليوم حكما يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والمتعلق بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين.
تمكين الطلبة من متابعة دراستهم دون عوائق مالية
يأتي هذا الحكم بعد الجدل الكبير الذي أثاره القرار داخل الأوساط الجامعية، ليتيح للطلبة المعنيين مواصلة دراستهم في سلك الدكتوراه بشكل طبيعي ودون عراقيل مالية أو إدارية.
وقد تقدّم عدد من الموظفين الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه بطعون ضد القرار، معتبرين أن فرض الرسوم يشكل عبئًا إضافيًا ويضر بحقهم في استكمال مسارهم العلمي، خصوصًا وأن العديد منهم يتحملون التزامات مهنية واجتماعية.
سياق الاحتجاجات الجامعية في المغرب
يأتي هذا الحكم في ظل احتقان واسع داخل الجامعات المغربية، حيث شهدت مؤسسات جامعية عدة احتجاجات ووقفات طلابية رفضًا لفرض رسوم على الدكتوراه، معتبرين أن ذلك يهدد مجانية التعليم العالي ويضر بتكافؤ الفرص بين الطلبة.
إمكانية استلهام القرار على الصعيد الوطني
من المتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام طلبة الدكتوراه في جامعات أخرى للطعن في قرارات مماثلة، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لأي رسوم مالية على التكوين البحثي، بما يعكس أهمية حماية حقوق الطلبة في التعليم العالي بالمغرب.