بلاغ CNDP يعرّي المجلس الوطني للصحافة ويكشف زيف مبررات حجب لوائح بطاقة الصحافة
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات تنفي مسؤوليتها وتؤكد أن عدم النشر قرار متعمّد يمس شفافية التنظيم الذاتي للمهنة

بلاغ CNDP يفضح تلاعب المجلس الوطني للصحافة بملف بطاقة الصحافة المهنية
لم يعد هناك مجال للمناورة أو الهروب إلى الأمام. فقد جاء بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) حاسماً، لا يكتفي بالتوضيح، بل يكشف بشكل صريح محاولات التمويه التي مارسها المجلس الوطني للصحافة ولجنته المؤقتة المنتهية ولايتهما، من أجل تبرير الامتناع غير المبرر عن نشر لوائح المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية.
CNDP تنفي مسؤوليتها وتؤكد: نشر اللوائح لا يدخل ضمن اختصاصاتنا
البلاغ الصادر عن CNDP، وبعبارات قانونية لا تحتمل أي تأويل، أكد أن اللجنة غير مسؤولة نهائياً عن عدم نشر اللوائح، وأن هذا الملف لا يدخل أصلاً ضمن صلاحياتها. بل ذهبت أبعد من ذلك عندما شددت بوضوح على أنها ليست ضد نشر هذه اللوائح.
ورغم هذا الموقف الصريح، واصل المجلس الوطني للصحافة ولجنته المؤقتة الاحتماء بذريعة “حماية المعطيات الشخصية”، في سلوك لا يمكن اعتباره سوى محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الصحافي، واستعمال غير مشروع لهيئة دستورية مستقلة.
أخطر ما في البلاغ: تنبيه مؤسساتي شديد اللهجة
أخطر ما ورد في بلاغ CNDP، وأكثره إحراجاً، هو الخلاصة القاطعة التي تضمنها التنبيه التالي:
«ضرورة عدم حشر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها.»
هذه العبارة ليست مجرد صياغة لغوية عابرة، بل إدانة مؤسساتية مباشرة، تفيد بأن اسم CNDP جرى توظيفه خارج سياقه القانوني، وأن جهة ما تعمّدت الزجّ بهيئة دستورية مستقلة لتبرير قرار مهني/سياسي يفتقر إلى الشفافية والجرأة.
مسؤولية كاملة يتحملها المجلس الوطني للصحافة
بعد هذا البلاغ، لم يعد هناك أي مجال للحديث عن تأويل قانوني أو اختلاف في القراءة. المسؤولية كاملة باتت تقع على عاتق المجلس الوطني للصحافة ولجنته المؤقتة، بخصوص الإخفاء المتعمّد لمعطيات تهم الجسم الصحافي ككل، وتمس جوهر الثقة بين الصحافيين وهيئات التنظيم الذاتي.
إن الامتناع عن نشر لوائح بطاقة الصحافة المهنية لا يسيء فقط إلى صورة المجلس، بل يقوّض أساس مفهوم التنظيم الذاتي للصحافة. فكيف لمؤسسة تدّعي تمثيل الصحافيين أن ترفض أبسط قواعد الشفافية؟ وكيف للجنة مؤقتة، فاقدة للشرعية الانتخابية، أن تحتكر المعلومة وتمنع تداولها؟
التنظيم الذاتي بين الشفافية والوصاية
لقد وضع بلاغ CNDP النقاط على الحروف، ورفع الغطاء نهائياً عن هذا الملف. فالصمت والتسويف اللذان مورسا لن يُفهما اليوم إلا باعتبارهما تورطاً صريحاً في تعتيم ممنهج، واختياراً واعياً لممارسة الوصاية بدل المحاسبة، والإقصاء بدل الوضوح.
