جلسة المهداوي تكشف انهيار “الشرعية” داخل المجلس الوطني للصحافة
جلسة المهداوي تكشف انهيار “الشرعية” داخل المجلس الوطني للصحافة
ما جرى داخل لجنة التأديب.. خرقٌ مؤسسي يقتضي المساءلة لا التبرير
اللجنة التي فقدت شرعيتها: شهادة المهداوي تقلب الطاولة
أخلاقيات بلا أخلاق.. جلسة تأديبية فاضحة
المعطيات التي عرضها الصحافي حميد المهداوي، من خلال حلقة جديدة مفصلة على منصة “بديل”، بشأن مجريات جلسة الاستماع التي سبق أن انعقدت داخل لجنة التأديب والأخلاقيات، ليست مجرد رواية شخصية، بل هي معطيات موثقة بالصوت والصورة، بحضور أسماء معروفة لدينا قبيلة الصحافيين، تطرح أسئلة جوهرية حول مشروعية الإجراءات، وحول احترام الضمانات القانونية التي يفترض أن تُصان داخل مؤسسات يُفترض أنها حامية لحرية الصحافة لا منتهِكة لها. ما كُشف عنه يرقى إلى مستوى الخرق المؤسسي الذي لا يمكن التعامل معه بخفة أو بتأويلات فارغة.
فاللجنة، كما ظهر من خلال فقرات الشريط، لم تُظهر حيادا، ولم تحترم مقتضيات اللجوء إلى المسطرة التأديبية كإجراء استثنائي يخضع لمعايير دقيقة. بل بدا واضحا أن المسار برمّته موجَّه نحو إضفاء الشرعية على قرار مُعدّ مسبقا، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التأديبية، ولمقتضيات القانون المنظّم للمجلس الوطني للصحافة. إن أي هيئة تأديبية لا تضمن حقّ الدفاع ولا تلتزم بآداب الاستماع ولا توفر جوا مهنيا محايدا، تتحوّل عمليا إلى جهاز ضغط لا تختلف وظيفته عن وظيفة الهيئة السياسية التي تعاقب المخالفين لمجرّد آرائهم.
وهنا تكمن خطورة ما جرى:
نحن أمام واقع يُظهر أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها، وتصرّفت خارج الإطار الذي رسمه لها القانون، مما يجعل قراراتها – إن صدرت في ظل هذه الظروف – قابلة للطعن، بل قابلة للبطلان وفق قواعد المشروعية الإجرائية التي لا يُفترض أن يجهلها أي عضو داخل هذه المؤسسة.
الأمر لم يعد يتعلق بشخص المهداوي، بل بسلامة البنية المؤسساتية نفسها. فإذا تأكد وجود إهانات أو تعامل ينمّ عن تحيّز، فإن ذلك يمسّ بصورة مباشرة بمبدأ الاستقلالية الذي يقوم عليه المجلس الوطني للصحافة. ومؤسسة تفقد استقلاليتها أمام الأطراف أو أمام الحسابات السياسية، تصبح تلقائيا منعدمة الأهلية لممارسة اختصاص يترتب عليه مساس مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم.
أكثر من ذلك، فإن ما راج داخل الجلسة – كما وثّقه المعني بالأمر – يستدعي تدخل النيابة العامة باعتبارها الجهة المؤهلة لمراقبة مشروعية الأفعال التي تمسّ النظام القانوني، خاصة حين يتعلق الأمر بإهانة أطراف أو باستعمال موقع مؤسساتي في غير محله. فالمسألة لم تعد داخلية، بل أصبحت قضية رأي عام، تتعلق بتدبير قطاع استراتيجي مرتبط بحرية التعبير وواجب الإخبار.
وهنا يبرز دور السادة المحامين، أصحاب البدلة السوداء، باعتبارهم جزءا من منظومة الدفاع عن الحقوق والحريات. إن عدم تعاملهم مع هذه الوقائع بما يلزم من جدية سيُفهم على أنه قبول ضمني بترسيخ سلوكيات تمسّ جوهر سيادة القانون. وتقديم شكاية في الموضوع ليس مجرد رد اعتبار، بل هو إجراء يهدف إلى حماية الإطار القانوني برمّته.
إن المجلس الوطني للصحافة اليوم أمام امتحان وجودي. فإما أن يتم تصحيح المسار عبر مساءلة حقيقية داخلية وخارجية، أو أن يُفتح النقاش حول حلّ المجلس أو إعادة تشكيله وفق معايير تضمن الاستقلالية، والمهنية، والنزاهة. فالمؤسسات التي تفقد ثقة المهنيين لا يمكنها أن تدّعي حماية المهنة.
ما حدث داخل اللجنة ليس حدثا عابرا. إنه علامة على خلل بنيوي عميق.
ومثل هذا الخلل (الشطط) لا يُواجه بالإنكار… بل بالمساءلة والمحاسبة والإقالة.
الآن، على البرلمان بغرفتيه، إعادة النظر في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. ما هو أمامنا في هذه الوقائع، فضيحة أخلاقية ومهنية ومؤسساتية، توجب تدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان.
كل التضامن مع الصحافي حميد المهدوي
رابط حلقة الصحافي حميد المهدوي كاملة في أول تعليق