معهد بروميثيوس يصدر تقرير 2024 حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب

إعلام – 

 

أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2024 حول حرية الصحافة والتعبير في المغرب، معتبراً إياه محطة مرجعية جديدة لرصد الحقوق والحريات الأساسية، استناداً إلى منهجية علمية وتشاركية تجمع بين تحليل الإطار القانوني والسياسي، والبيئة المهنية، وأوضاع الممارسة الصحافية.

تحديات متزايدة في المشهد الإعلامي المغربي

يشير التقرير إلى تراجع الثقة بين الصحافيين والمؤسسات خلال العقد الأخير، ووجود توتر بين مقتضيات دستور 2011 الضامنة لحرية التعبير وبين بطء ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية. كما سجل استمرار متابعات مرتبطة بالتعبير السلمي، وضغوط اقتصادية تؤثر على استقلالية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً فيما يتعلق بـ سوق الإشهار والدعم العمومي.

كما أبرز التقرير إشكالات مهنية وتنظيمية، تشمل: غموض بعض النصوص القانونية، صعوبة الحصول على بطاقة الصحافة، هشاشة المقاولات الإعلامية، وتأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة، ما ينعكس على انتظام التنظيم الذاتي للمهنة.

منهجية تحليلية وميدانية

اعتمد التقرير على أدوات كمية وكيفية، شملت مجموعات بؤرية مع خبراء قانونيين، ممثلين عن المجتمع المدني، ومسؤولين في قطاع الصحافة والنشر، إلى جانب استبيانات للصحافيين والصحافيات من مختلف المنابر. وقد مكّن هذا المسار من بناء مؤشر شامل يعكس الواقع الفعلي للممارسة المهنية والبيئة القانونية والسياسية المؤطرة لها.

خلاصات رئيسية

• استمرار فجوة بين النصوص القانونية والممارسة العملية.

• تحديات متواصلة مرتبطة بـ الرقابة المباشرة وغير المباشرة وضعف التعددية الإعلامية.

• تعقيدات بيئية واقتصادية تؤثر على المؤسسات الصحافية.

• استمرار بعض متابعات الصحافيين بسبب التعبير رغم تسجيل خطوات إيجابية خلال العام الماضي.

توصيات معهد بروميثيوس لتعزيز حرية الصحافة

يدعو المعهد إلى إطلاق مسار إصلاحي شامل، يشمل:

• ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

• تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار.

• حماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة مع طبيعة عملهم.

• تقوية الإطار المؤسساتي والتنظيم الذاتي عبر تجديد هيئات المهنة في آجال معقولة.

• دعم الصحافة الجهوية وتحسين شروط الممارسة المهنية وتكوين الصحافيين، خصوصاً النساء.

التزام متواصل

يؤكد المعهد أن إصدار التقرير يأتي في إطار التزامه السنوي بـ ترسيخ ثقافة التقييم العلمي للحقوق والحريات، والمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول الإصلاح الديمقراطي. ويشدد على أن حماية حرية الصحافة في المغرب مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات القضائية والمجتمع المدني والفاعلين المهنيين، لضمان فضاء إعلامي حر ومتعدد يعكس تطلعات المجتمع المغ