تقرير الحرية الاقتصادية في المغرب 2024: فرص الإصلاح والتحديات الإقليمية
يقدم تقرير عام 2024 حول الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد فريزر، تقييما لأداء العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، في مجال الحرية الاقتصادية. ويعتمد التصنيف العالمي على خمسة معايير أساسية: حجم الحكومة، النظام القضائي، استقرار العملة، حرية التجارة الدولية، والتنظيم.
ترتيب المغرب لعام 2024:
يحتل المغرب المرتبة 88 عالميا من أصل 165 دولة شملها التحليل، مما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن مع الحاجة إلى إصلاحات إضافية لتعزيز البيئة الاقتصادية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، جاء المغرب في المرتبة السادسة، بعد دول مثل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مما يعكس منافسة قوية بين دول المنطقة.
نقاط القوة: يشير التقرير إلى استقرار نسبي في إدارة العملة ونظام تنظيمي يشجع القطاع الخاص، مع وجود حاجة لتعزيز هذه الجوانب.
نقاط الضعف: يجب على المغرب تحسين نظامه القضائي والحد من تأثير القطاع العام لتشجيع اقتصاد السوق المفتوح.
تتصدر التصنيف دول مثل هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا، التي تتميز ببيئات داعمة للنمو والابتكار الاقتصادي. في المقابل، جاءت دول مثل فنزويلا وزيمبابوي في المراتب الأخيرة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية.
ويشكل هذا التقرير أداة هامة لتحديد المجالات التي تتطلب إصلاحات في المغرب لتعزيز تنافسيته الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
لمزيد من التفاصيل حول المنهجية المستخدمة وأداء الدول الأخرى، يمكن زيارة موقع معهد فريزر (Fraser Institute)