فواصل

التشهير والابتزاز والتنمّر.. صحافة لا تشرفني

حسن اليوسفي المغاري
التشهير والابتزاز والتنمّر.. صحافة لا تشرفني

هل أصبحنا نعيش عصر الانحطاط الصحافي الذي أسميه شخصيا عصر الانحطاط الأخلاقي، ما دام اعتقادي الراسخ أن الصحافة أخلاق قبل أن تكون مهنة.

حسن اليوسفي المغاري
أشخاص ومؤسسات يعملون علانية تحت يافطة “الصحافة” والإعلام، باتوا من رواد التشهير والابتزاز.. بل وصار تخصص العديد منهم هو “تغراق الشقف” لكل من له حسّ نضالي حقوقي؛ أو توجه معارض أو غير موالٍ لجهات معلومة.
لقد عشتُ وعايشتُ صحافة ملتزمة بعيدة عما نعيشه اليوم، تعلمتُ المهنة والحِرفة دراسة وتجربة متفرّدة بعيدة عن اللاأخلاق مهنية في مجال تبقى الأخلاق رأس ماله الأول والأخير..
قضيتُ الآن زهاء 28 سنة بين الدراسة والتكوين والمهنة والتدريب والاشتغال، وعشقي الأبدي مهنة أومنُ بأنها لن تكون كما أراها بدون أخلاق وبدون كرامة.
للصحافة قِيم مهنية، تتمسك بالحقائق وتحترم إنسية الإنسان.. للصحافة مبادئ من بينها احترام الآخر، كيفما كان توجه أو نوع ذاك الآخر.
إن التجاوزات التي بتنا بصددها تجعلني أجزم أننا نعيش عصر الندالة عندما يسمح البعض لنفسه الغوص في الحياة الخاصة للآخرين، والعمل على استقبال الأوامر وتنفيذها للتشهير وللابتزاز باسم “الصحافة” ، والصحافة بعيدة كل البعد عما أضحت عليه مؤسسات اشتهرت بتوجهاتها التي تجني منها الملايين إن لم تكن الملايير، دعما ماديا ومعنويا، بل وحتى سلطويا! وأضحى خطها التحريري بتوقيع من تعلمون خلف الكواليس..
مضايقات ومحاكمات وانتهاكات حقوقية وتجاوزات قانونية وخروقات مسطرية..
أنا لا أنزه الصحافي عن الخطأ، لكن المتهم بريء حتى تتبث إدانته بقضاء نزيه ومستقل!
ولا أتهم المسؤول كيفما كانت درجته من المسؤولية أو مرتبته.. لكن حرية واستقلالية القضاء تكون هي الفيصل الحقيقي في كل الملفات؛ دون محابات أو تمييز.
الصحافة في الأصل روح المجتمع، نبضات قلبه المعبرة عن مآسيه المدافعة عن حقوقه بعد إبرازها للعلن.. الصحافة “تحقيق” ميداني أخلاقي بعيد عن كل مصلحة ذاتية.. الصحافة مهنة راقية لا يقبل بها سوى من كان ضميره حيّ يقظ، ذو كرامة لا تسمح له ممارسة “البيع والشراء” في أعراض الناس وفي حياتهم الشخصية والعبث بها لأجل عيون شخص أو جهة ما!
التشهير والابتزاز.. صحافة لا تشىرفني، ومن يبتغي ذلك سبيلا؛ لا يمثّلني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى