ندوة برلمانية.. تقييم القوانين رافعة أساسية لتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان
الإعلامي – و م ع
أكد المتدخلون في ندوة حول موضوع “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، نٌظمت الثلاثاء 05 مارس 2024 بمجلس النواب، أن تقييم القوانين يعدُّ رافعة أساسية لتوطيد أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الأولى لأشغال الندوة، التي ينظمها، على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، قالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خديجة أولباشا، إن التقييم يعتبر آلية أساسية لتقوية دور البرلمان من أجل تجويد القوانين وجعلها موائمة لحاجيات المجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة وتوطيد الديمقراطية.
وأبرزت أولباشا التزام المؤسسة التشريعية بدعم المسار الديمقراطي وتجويد التشريعات ذات الصلة بالقضايا البارزة مثل مكافحة العنف ضد النساء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تشكيل البرلمان لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مثّل خطوة مهمة من أجل تعزيز حقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
من جانبه، اعتبر المستشار البرلماني وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عابد بديل، أن تقييم القوانين، لاسيما بعد دخولها حيز التنفيذ، يسمح لمجلسي البرلمان بتتبع أنجع لتطبيقها، وذلك بهدف تجسيد المبدأ الدستوري الذي يؤكد أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
وبحسب بديل، فإن تقييم القوانين هو مجال بحث واسع يشمل تقييم الآثار المتوقعة من مشاريع ومقترحات القوانين (في المراحل الأولى) وتقييم نتائج تنفيذها (في المراحل النهائية).
ومن بين التدابير المتخذة من طرف مجلس المستشارين لتعزيز هذه الآلية، أشار المستشار البرلماني إلى تشكيل لجان تقصي بشأن شروط تطبيق النصوص القانونية، وتدارك التأخير في نشر وتطبيق المراسيم التطبيقية إلى جانب تعزيز التقييم البعدي من خلال تقييم الإطار القانوني للسياسات العمومية.
وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتقييم البعدي للقوانين، سجل بديل عدم وجود إطار قانوني واضح يتعلق بهذه العملية، إلى جانب ضعف ضبط الآليات المنهجية.
من جهته، أكد الأستاذ الفخري بجامعة باريس1 بانتيون سوربون وعضو (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا، برتراند ماتيو، على أهمية الأمن القانوني كأساس لسيادة القانون.
وأوضح السيد ماتيو أن الأمن القانوني يعني احترام عدد من الضوابط عند صياغة النصوص القانونية، بما في ذلك الوضوح والدقة لإزالة الغموض والاستخدام المتسق للمصطلحات وللعبارات القانونية.
وقال إن “إفراغ النص القانوني من كل ما هو غير معياري يؤدي بلا شك إلى تحسين جودة القانون”، مبرزا أن الوصول إلى كل ما هو معياري والتنبؤ به إمكانيتان مهمتان أيضا لحماية الأفراد واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
كما سجل الجامعي أن هذه الندوة ستيح هما جيدا للمعايير الدولية وتقاسما للخبرات ذات الصلة بتقييم القوانين، مبرزا “الروابط المميزة” التي تجمع المغرب وفرنسا خاصة على أكثر من صعيد.
وتهدف هذه الندوة، التي تجمع بين أعضاء في البرلمان وخبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب، إلى تسليط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين.
