هيئات إعلامية: تنظيم انتخابات مجلس الصحافة هو الحل الوحيد للخروج من المأزق
نظم نادي الصحافة بالمغرب الاثنين 29 ماي 2023 لقاء شارك فيه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين، لمدراسة وضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية من خلال مشروع قانون 15.23 وإحداث لجنة مؤقتة لتسييره.
عقب انتهاء اللقاء أصدرت هذه الفعاليات بيانا أكدت فيه فقدان المجلس الوطني للصحافة شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليًا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه بحسب ما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني.
واعتبر البيان، مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ و من خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، ًوهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن هذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة لـ “التنظيم الذاتي” في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا.
وأردف المصدر ذاته أن هذا القانون يفتقد الشرعية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، لافتا أن الحكومة قامت وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى “اللجنة المؤقتة”، التي عينتها الحكومة وأقصت منها لجنتين بدون مبرر معلن.
ورفضت الهيئات الأكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين قرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح ، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين و التمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه.
ودعت إلى تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، وإلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي. فكما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي نتساءل لماذا تعثرت الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟
ودعت أيضا البرلمانيين إلى تجميد هذا المشروع غير دستوري، ودعت الحكومة والوزارة الوصية إلى العودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين.
