مجلس الأمن يجدد ولاية المينورسو ويدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية

أخبار وتقارير – دولي

رحب المغرب، عبر وزارة الخارجية، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756 الذي جرى تبنيه يوم 31 أكتوبر 2024، والذي يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2025. ويعكس القرار، إلى جانب دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، تطوراً إيجابياً يعزز التوجه نحو حل سياسي للنزاع.

تفاصيل القرار الأممي 2756

أصدر مجلس الأمن القرار 2756 بعد مناقشات بين الدول الأعضاء، حيث جدد المجلس تفويض بعثة “المينورسو” لمواصلة مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار بالمنطقة. وشدد القرار على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واعتبرها حلا “واقعيا وذا مصداقية” يمكن أن يشكل أساساً لتسوية دائمة للنزاع، ما يعزز من دور البعثة الأممية في حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

ترحيب مغربي بالقرار 2756

أعربت وزارة الخارجية المغربية عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن للقرار 2756، معتبرة إياه انتصارا للدبلوماسية المغربية، ودعما لسيادة المغرب ووحدته الترابية. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يمثل دعما دوليا لمبادرة الحكم الذاتي التي تضمن لساكنة المنطقة حلا يحترم حقوقهم، ضمن سيادة المغرب.

الموقف الفرنسي

في تحول لافت، صرح مندوب فرنسا في الأمم المتحدة لأول مرة بأن “حاضر ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية”. ويُعتبر هذا التصريح دعما واضحا للموقف المغربي في الصحراء، ويعكس تغيرا مهما في الموقف الفرنسي من هذا النزاع. ويأتي هذا الدعم ليعزز مكانة المغرب الدولية، في ظل دعم متزايد لمبادرته للحكم الذاتي.

خلفيات النزاع والجهود الأممية

يشكل النزاع حول الصحراء المغربية ملفا طويل الأمد تعود جذوره إلى عقود من الزمن. وقد تأسست بعثة “المينورسو” عام 1991 بقرار أممي لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لتحديد وضع المنطقة. ومع تعثر تنظيم الاستفتاء بسبب التباين في مواقف الأطراف، تحولت الجهود إلى البحث عن حلول سياسية بديلة.

آفاق الحل ودور “المينورسو“

مع تجديد ولاية “المينورسو” وتزايد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، يتطلع المراقبون إلى دور أكبر للبعثة الأممية في تسهيل الحوار وتعزيز الثقة بين الأطراف. ويمثل الدعم الأممي لمبادرة الحكم الذاتي خطوة نحو تحقيق حل سياسي يضمن الاستقرار ويعزز الأمن في المنطقة.

إن تبني القرار 2756 ودعم مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي يشكلان علامة فارقة نحو حل سلمي ومستدام لقضية الصحراء المغربية. ويعكس الترحيب المغربي ودعم دول كفرنسا لهذا التوجه التزاماً بالحلول الواقعية التي تضمن حقوق سكان المنطقة وتحافظ على سيادة المغرب.