فلسطين: إسرائيل تعلن إلغاء اتفاقية 1967 مع الأونروا

دولي  – –

في خطوة تمثل تحديا صارخا للقرارات الدولية وللمعايير الإنسانية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كانت تنظم عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار كجزء من نهج متشدد تتبعه إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الدولية التي تعمل على توفير الخدمات الإنسانية في المناطق المحتلة.

تداعيات القرار على اللاجئين الفلسطينيين

يهدد القرار بعرقلة خدمات حيوية تُقدمها الأونروا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ما يفاقم من معاناتهم المستمرة. إذ تلعب الوكالة دورا محوريا في تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لمجتمعات اللاجئين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وسيؤدي إلغاء هذه الاتفاقية إلى تعقيد عمل الأونروا في هذه المناطق وربما إلى إيقاف خدماتها بشكل جزئي أو كلي، مما يخلق أزمة إنسانية جديدة ويضاعف من الأعباء المعيشية للاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات.

الموقف الدولي من إلغاء الاتفاقية

أثار هذا القرار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، حيث نددت عدة دول ومنظمات حقوقية بإسرائيل واعتبرتها خطوة تنتهك القوانين الدولية. فالأونروا تُعتبر إحدى الوكالات الأممية القليلة التي تتعامل بشكل مباشر مع قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعمل على تحسين أوضاعهم، وقرار إلغاء الاتفاقية يُعد تهديداً واضحاً لعمل الوكالة.

ودعت دول ومنظمات إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان استمرار خدمات الأونروا، وعدم السماح لإسرائيل بفرض مزيد من القيود على العمل الإنساني في الأراضي المحتلة.

وطالب العديد من الدول مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع التزاماتها الدولية.

أهداف إسرائيل من القرار

يعتبر مراقبون أن القرار جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتصفية قضية اللاجئين عبر إضعاف أو وقف عمل الأونروا، بما يساهم في تقليص قضية اللاجئين في أي مفاوضات مستقبلية. وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها تعزز من مشكلة اللاجئين وتديم وجودها، وسبق أن طالبت بإلغاء تمويل الوكالة وإعادة توزيع الخدمات على الدول المضيفة للاجئين.

ويرى آخرون أن إسرائيل تسعى أيضا إلى تكريس سيادتها على القدس الشرقية وقطاع غزة من خلال تقويض المؤسسات الدولية فيها، وضمان السيطرة الكاملة على هذه المناطق، في خطوة تؤكد سياستها الاستيطانية التوسعية.

ووصفت الفصائل الفلسطينية القرار بأنه تصعيد خطير، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، واعتبرته جزءا من خطة إسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني ومحو قضيته.