لجنة حقوقية: تمديد التحقيق القضائي مع الريسوني لـ9 أشهر يؤكد الأبعاد السياسية والانتقامية للقضية
عبرت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني عن قلقها وتعجبها من استمرار تمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحفي سليمان الريسوني قرابة تسعة أشهر رغم انتهاء التحقيق معه، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ شهرين، وقالت إن هذا يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة.
واعتبرت اللجنة في بيان السبت 30 يناير توصلت المنصة بنسخة منه أن تمديد فترة التحقيق القضائي لقرابة تسعة أشهر يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني، والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد.
وطالبت بالحرية التامة للصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم المغربية، وتمتيعه بالسراح المؤقت لما يتوفر عليه من ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما دعت السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين، وقد عرف الريسوني بافتتاحياته المنتقدة لسياسات الدولة، و لجهاز الأمن والقضاء وجهات نافذة في الدولة.
ويعتبر الريسوني ثالث صحافي يعتقل في ظرف سنتين من جريدة أخبار اليوم، بعد اعتقال توفيق بوعشرين، مدير نشر أخبار اليوم، والذي حكم عليه بـ 15 سنة، والصحافية هاجر الريسوني التي حكم عليها بسنة وخرجت من السجن بعفو ملكي، فضلا عن اعتقال الصحافي عمر الراضي قبل ستة أشهر بعدما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن السلطات المغربية تتجسس على هاتفه، واعتقال الكاتب الصحفي والحقوقي المعطي منجب منذ أزيد من شهر.
