أين وصلت اللجنة التي كُلّفت بإجراء التحقيقات والنظر في تقارير مجلس المنافسة “المتناقضة”؟

أين وصلت اللجنة المتخصصة التي كُلّفت بإجراء التحقيقات والنظر في التقارير التي وُصفت ب “المتناقضة” لمجلس المنافسة، حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” لتحديد الأسعار.!؟!

للتذكير فإن مذكرتين لمجلس المنافسة، وصفتا بالمتناقضتين، بالإضافة إلى ورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس ذاته، تقول بوجود “تجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مسّت جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس” ، تم تقديمها للملك وصدر بخصوص كل ذلك بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 28 يوليوز 2020.

اللجنة المشكلة حينئذ يضطلع الأمين العام للحكومة، بمهمة التنسيق بها.

قرابة الثلاثة أشهر.. لا حسّ ولا خبر!

ومن المعلوم أن مجلس المنافسة، سبق أن أصدر مذكرة أولى تتضمن قرارا معتمدا من طرف الجلسة العامة لمجلس المنافسة المنعقدة بتاريخ 22 يوليوز 2020، ثم مذكرة ثانية بقرار جديد صادر عن جلسة عامة ثانية بتاريخ 27 يوليوز 2020.

وبتاريخ 28 يوليوز 2020، تقدم العديد من أعضاء المجلس، بمذكرة جديدة موقعة تشكك في مصداقية رئيس مجلس المنافسة، حيث سجل الموقعون، الأعضاء أنفسهم الحاضرون للجلسة العامة الأولى والثانية للمجلس، سجلوا تظلمات ويقولون إن الملف برمته اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس، وصفوها بأنها مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس.

أين يكمن إذن الخلل، وأين هي اللجنة التي من المفروض أن تقدم نتائج تحقيقها في تقرير مفصل في أقرب الآجال!

هل هذه الآجال غير محددة بتاريخ أم هي لجنة على شاكلة لجان التقصي المعروفة؟!

لقد كان مجلس المنافسة على أُهبة فرض غرامات مالية على شركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، الفاعلون الرسميون لقطاع المحروقات بالمغرب.. وكانت الورقة التي لعبتها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بطلبها إجراء تحقيق في تواطؤ محتمل بين النفطيين المغاربة حول الأسعار المقررة، ورقة تلقفها مجلس المنافسة ليقرر إجراء تحقيق في الموضوع.. التحقيق الذي صار بموجبه رئيس المجلس قاب قوسين أو أدنى من الإقالة! كيف لا والملف شائك يهم فئة لها وزنها المالي والاقتصادي في المغرب.

لقد قرر المجلس حينها تغريم الشركات الثلاثة الأكبر المسيطرة على سوق المحروقات بالمغرب، ونحن نعلم جيدا من يسيطر على مجال النفط في السوق المغربي، ومدى حضوره الاقتصادي ونفوذه السياسي..

الحديث يجرنا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، الشعار الذي نرفعه دون أن نلحظ أي تعامل جدي معه.. للأسف!

نحن في حاجة ماسة إلى مؤسسات قوية، قوية بنزاهتها وبمصداقيتها وبتحكيمها الذي ينبني على المحاسبة..

إن قاهر الفساد هو المحاسبة، والمحاسبة لن تكون إلا بقضاء مستقل نزيه، وقبل ذلك، بإرادة سياسية هدفها الأسمى تحقيق وتوفير عدالة اجتماعية يشعر من خلالها المواطن أنه في مأمن من الفساد ولوبيات احتكار الثروة.